السيد تاج الدين أبو الفضل محمد الحسيني من ذرية الحسن الأفطس بن علي الأصغر
ابن علي زين العابدين عليه السلام
قتل في ذي القعدة سنة 711.
كان أول أمره واعظا واعتقد فيه السلطان أولجايتو محمد وولاه نقابة نقباء الممالك بأسرها العراق والري وخراسان وفارس وسائر ممالكه، وعانده الوزير رشيد الدين الطبيب وأصل ذلك أن مشهد ذي الكفل بقرية بين الحلة والكوفة على شط التاجية، واليهود يزورونه ويرددون عليه ويحملون النذور إليه فمنع السيد تاج الدين اليهود من قربه ونصب فيه منبرا وأقام فيه جمعة وجماعة فحقد ذلك الرشيد الطبيب مع ما كان في خاطره منه بجاهه العظيم واختصاصه بالسلطان وكان السيد شمس الدين حسين ابن السيد تاج الدين هو المتولي لنقابة العراق وكان فيه ظلم وتغلب فأحقد سادات العراق بأفعاله فتوصل الرشيد الطبيب واستمال جماعة من السادات أوقعوا في خاطر السلطان من السيد تاج الدين وأولاده حكايات ردية فلما كثر ذلك على السلطان استشار الرشيد الطبيب في أمره وكان به حفيا فأشار عليه أن يدفعه إلى العلويين وأوهمه أنه إذا سلمه إليهم لم يبقى لهم طريق إلى الشكاية والتشنيع وليس على السيد تاج الدين من ذلك كثير ضرر فطلب الرشيد الطاهر جلال الدين بن الفقيه وكان سفاكا جريئا على الدماء وقرر معه أن يقتل السيد تاج الدين وولداه ويكون له حكم العراق نقابة وقضاء وصدارة فامتنع السيد جلال الدين من ذلك وقال إني لا أقتل علويا قط ثم توجه من ليلته إلى الحلة فطلب الرشيد السيد ابن أبي الفائز الموسوي الحائري وأطمعه في نقابة العراق على أن يقتل السيد تاج الدين وولديه فامتنع من ذلك وهرب إلى الحائل من ليلته وعلق السيد جلال الدين بن المختار في حبالة الرشيد وكان يختصه بعد وفاة أبيه النقيب عميد الدين ويقربه ويحسن إليه ويعظمه حتى كان يقال أي شغل يريد الرشيد أن يقضيه بالسيد جلال الدين فأطمعه الرشيد في نقابة العراق وسلم إليه السيد تاج الدين وولديه شمس الدين حسين وشرف الدين علي فأخرجهم إلى شاطئ دجلة وأمر أعوانه بقتلهم فقتلوهم وقدم قتل ابني السيد تاج الدين قبله عتوا وتمردا وموافقة لأمر الرشيد وأظهر عوام بغداد والحنابلة التشفي بالسيد تاج الدين وقطعوه قطعا وأكلوا لحمه ونتفوا شعره وبيعت الطاقة من شعر لحيته بدينار فغضب السلطان لذلك غضبا شديدا وأسف لقتل السيد تاج الدين وابنيه وأوهمه الرشيد أن جميع سادات العراق اتفقوا على قتله فأمر السلطان بقاضي الحنابلة أن يصلب ثم عفا عنه بشفاعة جماعة من أرباب الدولة فأمر أن يركب على حمار أعمى مقلوبا ويطاف به في أسواق بغداد وشوارعها وتقدم بأن لا يكون من الحنابلة قاض.
دار التعارف للمطبوعات - بيروت-ط 1( 1983) , ج: 9- ص: 251