أبو الحصين بن الحصين الحصيني
أبو الحصين بن الحصين الحصيني ذكره الشيخ في رجال الجواد وقال ثقة وقال العلامة في الخلاصة أبو الحصين بن الحصين الحصيني من أصحاب أبي جعفر الجواد عليه السلام ثقة نزل الاهواز وهو من أصحاب أبي الحسن الثالث عليه السلام أيضا (اه) ولا يخفى ان المذكور في رجال الشيخ في أصحاب الهادي أنه ثقة ينزل الأهواز هو أبو الحسن أو أبو الحسين لا أبو الحصين ولم يصفه بالحصيني والمذكور في رجال الجواد هو أبو الحصين بن الحصين الحصيني لا أبو الحسن والعلامة جعلهما رجلا واحدا سماه أبو الحصينبن الحصين الحصيني وجعله من رجال الجواد ومن رجال الهادي ووصفه بنزول الأهواز ولم يذكر أبو الحسن بن الحصين والظاهر وقوع شهو من قلمه الشريف فهما اثنان ولا مصحح لجعلهما واحدا ولذلك قال في النقد نقلا عن رجال الشيخ أبو الحسن بن الحصين ينزل الأهواز ثقة من رجال الهادي ثم قال نقلا عن رجال الشيخ أبو الحصين بن الحصين الحصيني ثقة من رجال الجواد فجعلهما اثنين كما قلنا ولكن بعضهم قال إن الموجود في رجال الجواد أبو الحسين مصغرا لا أبو الحسن مكبرا والأمر سهل وقال ابن داود في رجاله كما في نسخة مصححة نقلا عن الشيخ في رجال الهادي: أبو الحصين بن الحصين نزلا الأهواز ثقة ثم قال نقلا عن رجال الشيخ أبو الحصين بن الحصين الحصيني من رجال الجواد والهادي ثقة فهو قد وقع في مثل ما وقع فيع العلامة وإن ذكرهما اثنين والميرزا في رجاله الكبير نقل عبارة الخلاصة المتقدمة ناسبا لها إلى الخلاصة ورجال الشيخ فكأنه توهم من الخلاصة وجود ذلك بهذا النحو في رجال الشيخ مع أنه غير موجود فيه بهذا النحو كما سمعت ولكنه في مختصره قال نقلا عن الخلاصة ورجال الشيخ أبو الحصين بن الحصين الحصيني من أصحاب أبي جعفر الجواد ثقة (صه. جخ) وهو أصحاب أبي الحسن الثالث أيضا نزل الأهواز (صه) لكن في أصحابه عليه السلام أبو الحسن كما تقدم (اه) فكأنه في المختصر تنبه لما غفل عنه في الرجال الكير وفي التعليقة. أبو الحصين بن الحصين الحيني كذا في سند الروايات ومر بعنوان أبو الحسن والظاهر الاتحاد (اه) ويعلم ما فيه مما مر.
(تتمة)
في مشتركات الكاظمي: ومنهم أبو الحصين-المشترك بين ثقة وغيره ويمكن استعلام انه الأسدي برواية القاسم بن إسماعيل عنه وأنه ابن الحصين الحصيني الثقة بوروده في طبقة رجال أبي الحسن الثالث عليه السلام لأنه معدود من أصحابه وحيث لا تميز فالوقف (اه).
دار التعارف للمطبوعات - بيروت-ط 1( 1983) , ج: 2- ص: 342