ابن أبي زياد مشترك بين السكوني وغيره واسم السكوني إسماعيل بن أبي زياد.
دار التعارف للمطبوعات - بيروت-ط 1( 1983) , ج: 2- ص: 258
إسماعيل بن أبي زياد السكوني ويقال ابن زياد يأتي بعنوان إسماعيل بن أبي زياد مسلم.
دار التعارف للمطبوعات - بيروت-ط 1( 1983) , ج: 3- ص: 311
إسماعيل بن زياد السكوني ويقال ابن أبي زياد يأتي بعنوان إسماعيل بن أبي زياد مسلم.
دار التعارف للمطبوعات - بيروت-ط 1( 1983) , ج: 3- ص: 326
إسماعيل الشعيري هو إسماعيل بن أبي زياد مسلم السكوني الشعيري المعروف بالسكوني.
دار التعارف للمطبوعات - بيروت-ط 1( 1983) , ج: 3- ص: 390
إسماعيل بن أبي زياد مسلم ويقال ابن زياد السكوني الشعيري قاضي الموصل
والظاهر إن اسمه إسماعيل بن أبي زياد مسلم ومن قال ابن زياد فقد صحف وفي تهذيب التهذيب: قد فرق الخطيب بين إسماعيل بن زياد وبين إسماعيل بن أبي زياد قاضي الموصل وبين إن قاضي الموصل قيل فيه أيضا ابن زياد والصواب لفظ الكنية وقد ذكر الدارقطني إن اسم أبي زياد مسلم (انتهى) وفي لسان الميزان الخطيب ذكر ذلك في المتفق والمفترق. (والسكوني) عن السرائر بفتح السين منسوب إلى قبيلة من عرب اليمن (انتهى).
في الفهرست: إسماعيل بن أبي زياد السكوني ويعرف بالشعيري أيضا واسم أبي زياد مسلم له كتاب كبير وله كتاب النوادر أخبرنا برواياته ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن زيد النوفلي عن السكوني وأخبرنا الحسين بن عبيد الله عن الحسن بن حمزة العلوي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن إسماعيل بن مسلم الشعيري السكوني (انتهى) وقال النجاشي: إسماعيل بن أبي زياد ويعرف بالسكوني الشعيري له كتاب قرأته على أبي العباس أحمد بن علي بن نوح قال أخبرنا الشريف أبو محمد الحسن بن حمزة حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري بكتابه (انتهى) وذكره الشيخ في رجال من أصحاب الصادقعليه السلام فقال إسماعيل بن مسلم وهو ابن أبي زياد السكوني الكوفي (انتهى) وفي المعالم: إسماعيل بن أبي زياد السكوني له كتاب كبير وله النوادر. وعن رجال البرقي إسماعيل بن أبي زياد السكوني كوفي واسم أبي زياد مسلم ويعرف بالشعيري يروي عن العوام (انتهى) وعن مختصر الذهبي إسماعيل بن زياد ويقال ابن أبي زياد السكوني قاضي الموصل واه وعن تقريب ابن حجر نحوه وقال متروك كذبوه من الثانية (انتهى) وفي ميزان الاعتدال إسماعيل بن زياد وقيل ابن أبي زياد الكوفي قاضي الموصل قال ابن عدي منكر الحديث يروي عن شعبة وثور بن يزيد وابن جريح وعنه نائل بن نجيح وجماعة (انتهى). وفي تهذيب التهذيب: إسماعيل بن زياد السكوني قاضي الموصل روى عن ابن جريح وشعبة والثوري وثور بن يزيد وغيرهم وعنه محمد بن الحسين البرجلاني ومسعود بن جويرية الموصلي ونائل بن نجيح وعيسى بن موسى غنجار وغيرهم قال ابن عدي منكر الحديث عامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه أما إسنادا وأما متنا. (انتهى).
ووقع هنا عدة اشتباهات:
(1) القول بان السكوني هو إسماعيل بن زياد مع أنه إسماعيل بن أبي زياد واسم أبي زياد مسلم.
(2) ما في تهذيب التهذيب: في ترجمة إسماعيل بن زياد أو ابن أبي زياد قاضي الموصل عن ابن عدي أنه روى له ابن ماجة حديثا واحدا ورده بان الذي وقع في ابن ماجة إسماعيل بن زياد غير منسوب وبلفظ الاسم لا الكنية وقد فرق الخطيب بينهما.
(3) ما فيه من إن الخطيب ذكر إن الأزدي قال في قاضي الموصل أنه إسماعيل بن أبي زياد وساق عن إسماعيل بن زياد قاضي الموصل ثم ترجم لقاضي الموصل بأنه ابن أبي زياد وأنه شامي سكن خراسان مع إن قاضي الموصل هو ابن أبي زياد لا ابن زياد وليس بشامي ولا سكن خراسان.
(4) إن الذهبي في ميزان الاعتدال ذكر في ترجمة السكوني: هذا: إسماعيل بن زياد شيخ دجال والحال أنه غير السكوني ولذلك ذكر له في لسان الميزان ترجمة مستقلة وقال في تهذيب التهذيب أنه بلخي من شيوخ البخاري خارج الصحيح مات سنة 247 وفي الميزان ترجمة مستقلة لإسماعيل بن زياد البلخي وقال أنه مات سنة 246.
(5) في تهذيب التهذيب: ذكر الخطيب ممن يقال له إسماعيل بن أبي زياد بلفظ الكنية ثلاثة اثنان مختلف في أبيهما هل هو زياد أو أبو زياد أحدهما قاضي الموصل والآخر السكوني والحال إن السكوني هو قاضي الموصل.
(6) في ميزان الاعتدال: إسماعيل بن أبي زياد شامي واسم أبيه مسلم قال الدارقطني هو إسماعيل بن مسلم متروك الحديث قلت أظنه قاضي الموصل مع إن قاضي الموصل ليس شاميا وفي لسان الميزان ذكر ما يدل على أنه غيره.
(7) في تهذيب التهذيب: إسماعيل بن مسلم السكوني أبو الحسن بن أبي زياد الشامي سكن خراسان ثم قال إن الخطيب ساق من بعض الطرق ثنا إسماعيل بن مسلم أبو الحسن السكوني وهو ابن أبي زياد مع إن السكوني قاضي الموصل ابن أبي زياد ليس شاميا ولم يسكن خراسان.
(8) في لسان الميزان: إسماعيل بن أبي زياد الشقري سكن خراسان ثم قال: قال الأزدي في الشقري كذاب خبيث وقرأت بخط ابن أبي طي إسماعيل بن أبي زياد السكوني يعرف بالشقري أحد رجال الشيعة وثقات الرواة ذكره الطوسي وله كتاب النوادر ثم ذكر إسماعيل بن أبي زياد السلمي قال الطوسي كوفي ثقة من رجال الشيعة روى عنه عبد الله بن المغيرة (انتهى) والشقري يوشك إن يكون تصحيف الشعيري الذي يوصف به السكوني فقوله سكن خراسان غير صحيح لأن السكوني لم يسكن خراسان وإنما ذلك إسماعيل بن زياد البلخي وقوله يعرف بالشقري قد مر أنه يعرف بالشعيري وهو السكوني صاحب كتاب النوادر والسلمي غيره كما ستعرف.
(9) في لسان الميزان إن الذهبي في ميزان الاعتدال ذكر إسماعيل بن زياد الآبلي في أثناء ترجمة إسماعيل بن أبي زياد قال والصواب إن إسماعيل ابن زياد غير إسماعيل بن أبي زياد (انتهى) فهذه جملة من الاشتباهات التي وقعت في هذا المقام.
مذهبه
المعروف أنه من أهل السنة لكنه روى عن الإمام جعفر الصادقعليه السلام وصنف في روايات أئمة أهل البيت وروى عنه أصحابنا وذكروه في كتاب الرجال ووثقوه في كتب الفتاوى فلذلك ذكرناه وإن لم يكن من شرط كتابنا على أنه محتمل التشيع احتمالا قريبا وقد عرفت إن الشيخ في الفهرست وكتاب الرجال والنجاشي وابن شهراشوب لم يقولوا أنه عامي. وفي الخلاصة: إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري كان عاميا وتبعه ابن سعيد في النزهة والشيخ علي الكركي في حاشية المختلف على ما حكي. وفي السرائر في فصل ميراث المجوس هو عامي المذهب بغير خلاف وشيخنا أبو جعفر موافق على ذلك (انتهى) وعن المحقق في المسائل الغرية أنه ذكر أنه عامي مستندا في ذلك إلى الشيخ وفي التعليقة أيد ذلك أسلوب رواياته فإنها عن جعفر عن أبيه عن آبائه لكن يحتمل كونه من الشيعة وكان يتقي شديدا والأسلوب للتقية أو لتصحيح مضمونها عندهم وترويجه فيهم ونحو ذلك والظاهر إن تضعيف العامة إياه لذلك (انتهى) وقال المجلسي الأول: الذي يغلب في الظن أنه كان إماميا لكن كان مشتهرا بين العامة وكان يتقي منهم لأنه روى عنهعليه السلام في جميع الأبواب وكانعليه السلام لا يتقي منه وكان يروي عنه جل ما يخالف العامة (انتهى). وفي التعليقة كان مختلطا بالعامة أيضا لكونه من قضاتهم.
حاله في الوثاقة
قد عرفت إن الشيخ في الفهرست والرجال والنجاشي وابن شهراشوب ذكروه ولم يوثقوه ولم يقولوا أنه عامي وأهمله الكشي وعن الآبي في كشف الرموز والشيخ البهائي في شرح الفقيه النص على ضعفه قيل ويظهر من النزهة والشيخ علي الكركي وعن التنقيح تضعيف الرواية بالسكوني وأنه عامي ونقل المحقق في المعتبر عن ابن بابويه أنه قال لا أعمل بما ينفرد به السكوني وعول على ذلك في المعتبر. وفي التعليقة تكاثرت رواياته وعامتها متلقاة بالقبول عند الفحول بل ربما ترجح روايته على روايات العدول والأجلة منها في باب التيمم في طلب فاقد الماء غلوة سهم أو سهمين قال ومما ذكر وما يأتي لا يبعد كونه من الثقات لكن المشهور ضعفه وقيل بكونه موثقا لما ذكره الشيخ في العدة من إجماع الشيعة على العمل بروايته فعن عدة الأصول للشيخ أنه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتناعليه السلام ولم يكن عندهم خلافه قال ووثقه في المعتبر لذلك أو لتتبع رواياته فإنه يحصل الجزم بصدقه والمحقق ذكر في المسائل الغرية حديثا عن السكوني في إن الماء يطهر وذكر أنهم قدحوا فيه بأنه عامي وأجاب بأنه وإن كان كذلك فهو من ثقات الرواة ونقل عن الشيخ في مواضع من كتبه أنه قال: الإمامية مجمعة على العمل بما يرويه السكوني وعمار ومن ماثلهما من الثقات ولم يقدح بالمذهب في الرواية مع اشتهار الصدق وكتب أصحابنا مملوءة من الفتاوى المستندة إلى نقله فلتكن هذه كذلك (انتهى) وقال المحقق الشيخ محمد حفيد الشهيد الثاني بعد نقل ذلك عن المحقق: أظن توثيق المحقق للسكوني من قول الشيخ ومن ماثلهما من الثقات. واعترض بأن الإجماع على العمل برواية الرجل لا يقتضي توثيقه. وأجاب في التعليقة بان الأصحاب لا يجمعون على العمل برواية غير الثقة لما مر في إبراهيم بن هاشم وغيره مع إن ظاهر العبارة إجماعهم على العمل بروايتهم من حيث الاعتماد عليهم لا من جهة ثبوتها بقرائن خارجية مع إن هذا غير مختص بهؤلاء بل جميع الضعفاء والمجهولين كذلك فروايتهم حينئذ حجة بل أولى من روايات كثير من الثقات ورواية إبراهيم كتابه وإكثاره من الرواية عنه يشير إلى العدالة لما ذكر في ترجمته من أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم وإخراجهم الراوي عن الضعفاء منها وظهر من ذلك الاعتماد على النوفلي أيضا فإنه الراوي عنه حتى رواية الماء يطهر فظهر عدم قدح من الشيخ ولا من جميع الإمامية المجمعة على العمل بما يرويه السكوني ولا من المحقق ولا من القادحين في السكوني بالعامية بالنسبة إلى النوفلي بل ظاهر الكل قبول قوله وروايته انتهت التعليقة. وقد ظهر إن احتمال إماميته قوي ويؤيده عدم تصريح الشيخ والنجاشي بعاميته وهما خريتا هذه الصناعة والذي صرح بعاميته إنما هو الشيخ في العدة وابن إدريس والعلامة. وابن إدريس إنما نفى الخلاف عن عاميته ظاهرا وهو كذلك لأن هذا كان ظاهر حاله أما وثاقته فلا ينبغي الريب فيها بعد ملاحظة ما مر. والذي ينبغي إن يقال إن الرجل غير موثق في كتب الرجال لكن وثق في كتب الفتاوى بقول المحقق أنه من ثقات الرواة ونقل الشيخ إجماع الإمامية على العمل برواياته وروايات أمثاله من الثقات وما يفهم من كلامه من اشتهار صدقه فرواياته من قسم الموثق ولا عبرة بعد ذلك بتضعيف من ضعفه وإن قلنا بتقديم الجرح على التعديل لأن هذا الجرح مبتن على مخالفة المذهب التي اضطربت كلمات كثير منهم فيها وصرح بذلك في التنقيح ومتى علمنا إن مخالفة المذهب لا تضر مع اشتهار الصدق لم يكن هذا من موارد تقديم الجرح على التعديل لأن مورده احتمال إن يكون الجارح أطلع على ما لم يطلع عليه المعدل وهو منتف في المقام للعلم بمنشأ الجرح وعدم صحته بل عد رواياته صحيحة غير بعيد.
وفي رجال بحر العلوم: إسماعيل بن أبي زياد يعرف بالسكوني الشعيري إلى إن قال: وفي الكافي في باب المستأكل بعلمه عن السكوني عن أبي عبد اللهعليه السلام عن رسول الله(ص) قال الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا قيل يا رسول الله وما دخولهم في الدنيا قال إتباع السلطان فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم وقد نقل الشيخ في العدة اتفاق الطائفة على العمل برواية السكوني فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه وقال المحقق في المسائل الغرية إن السكوني من ثقات الرواة وأن كتب الأصحاب مملوءة من الفتاوى المستندة إلى نقله وحكى عن الشيخ أنه قال في مواضع من كتبه إن الإمامية مجمعة على العمل برواياته وروايات عمار ومن ماثلهما من الثقات وما ذكره الشيخ والمحقق ربما يقتضي الاعتماد على النوفلي أيضا فإنه الطريق إلى السكوني والراوي عنه وقد وصف فخر المحققين في الإيضاح سند رواية الكليني في باب السحت والشيخ عنه عن علي بن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللهعليه السلام قال السحت ثمن الميتة الحديث بالتوثيق قال احتج الشيخ بما رواه عن السكوني في الموثق عن الصادقعليه السلام قال: السحت ثمن الميتة الحديث وتبعه على ذلك ابن أبي جمهور في درر اللآلي وفيه شهادة بتوثيق السكوني والنوفلي وإبراهيم بن هاشم القمي وقال ابن إدريس في كتاب الميراث في مسالة ميراث المحبوس إن للسكوني كتابا يعد في الأصول قال وهو عندي بخطي كتبته من خط ابن أشناس البزار وقد قرئ على شيخنا أبي جعفر وعليه بخطه إجازة وسماعا لولده أبي علي ولجماعة رجال غيره وهذا يدل على إن أصل السكوني كان في زمن الشيخ والكليني ظاهرا متداولا وأن الروايات المنقولة عنه منتزعة من أصله وعلى هذا فلا يقدح في اعتبار رواياته جهالة النوفلي أو ضعفه كما يظهر من كتب الرجال ولعل التوثيق المنقول عن فخر المحققين وابن أبي جمهور مبني على عدم الالتفات إلى الواسطة لكونها من مشائخ الإجازة ومما يؤيد الاعتماد على خبر السكوني إن الشيخ في النهاية قال في مسالة ميراث المجوس أنه قد وردت الرواية الصحيحة بأنهم يورثون من الجهتين قال ونحن أوردناها في كتاب تهذيب الأحكام ولم يذكر هناك سوى حديث السكوني وهذا من الشيخ شهادة بصحة روايته ومما ذكرناه ظهر إن ما اشتهر الآن من ضعف السكوني من المشهورات التي لا أصل لها (انتهى). وفي مستدركات الوسائل: أما السكوني فخبره صحيح أو موثق وما اشتهر من ضعفه فهو كما صرح به بحر العلوم وغيره من المشهورات التي لا أصل لها فانا لم نجد في تمام ما بأيدينا من كتب هذا الفن وما نقل عنه منها إشارة إلى قدح فيه سوى نسبة العامية إليه في بعضها الغير المنافية للوثاقة. ويدل على وثاقته بالمعنى الأعم بل الأخص عند نقاد هذا الفن أمور (الأول) قول الشيخ في العدة وهو ممن رموه بالعامية ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن أئمتنا فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه. (الثاني) ما مر عن المحقق في المسائل الغرية. (الثالث) ما مر من قول الشيخ في النهاية في ميراث المجوس. (الرابع) قول المحقق في المعتبر والسكوني عامي لكنه ثقة. (الخامس) ما مر عن ابن إدريس من إن له كتابا يعد في الأصول. فيكون معتمدا على ما هو المشهور المحقق عند المحققين من القدماء والمتأخرين كما يظهر مما ذكروه في وصفها وتعريفها وكيفية عمل الرواة والمفتين بها وأن هذا الأصل كان موجودا في طبقة الشيخ ومن قبله شائعا متداولا يسمعونه من الشيوخ ويقرأونه عليهم. أقول وللصدوق طريق إليه وعده من الكتب المعتمدة. (السادس) رواية الأجلاء عنه وفيهم جمع من أصحاب الإجماع مثل عبد الله بن المغيرة وفضالة بن أيوب وعبد الله بن بكير وجميل بن دراج ومن غير أصحاب الإجماع جماعة. (السابع) ما ذكرناه في حال الجعفريات من إن كثيرا من متون أحاديثها موجودة في الكتب الأربعة بطرق المشايخ إلى النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيهعليه السلام ويظهر منه أنه كان حاضرا في المجلس الذي كان يلقي فيه الصادق إلى ولده الكاظمعليه السلام بطريق التحديث ومشاركا له في التلقي عن والده وهذا يدل على علو مقامه ورفعة شانه واختصاصه بالصادقعليه السلام ومنه يظهر إن من تشبث بعاميته بأسلوب رواياته فإنه عن جعفر عن أبيه عن آبائهعليه السلام في غير محله بل هو على خلافه أدل مع أنه منقوض في موارد كثيرة فيها عن أبي عبد اللهعليه السلام فقط من جملتها ما رواه الصدوق في العلل بسنده عن السكوني عن أبي عبد اللهعليه السلام من تعدى في الوضوء كان كناقصه يروي بالصاد المهملة والضاد المعجمة قال المحقق السيد صدر الدين العاملي فلعل خطابه بمثل هذه يشعر بكونه من أهل الأمانة قلت لأنه أشار في كلامه هذا إلى من يتعدى في الوضوء بجعل الغسلات ثلاثا ثلاثا وفيه أشعار بعدم عاميته ككثير من رواياته المخالفة للعامة ويؤيد ذلك إن البرقي في رجاله لم يذكر عاميته فيما مر عنه مع أنه كثيرا ما يتعرض لعامية الراوي. وأما ما في نكت النهاية للمحقق من إن الأكثرين يطرحون ما انفرد به السكوني فهو مضافا إلى معارضته لما نقلناه عنه واحتمال حمله على من تأخر عن الشيخ لا ينافي الوثاقة لأنهم يذكرون هذا غالبا في مقام انفراد الراوي بالنقل في مقابل الخبر الذي رواه الثقات المشهور بين الرواة فيصير شاذا وهذا غير مختص به (انتهى) أقول ومن ذلك يعلم إن ما مر عن العدة من حصره عمل الطائفة بما رواه السكوني وجماعة من العامة بما لم يكن عندهم خلافه لا يضر بالمطلوب.
وقال في الحاشية قال المفيد في رسالة المهر قال مولانا أمير المؤمنينعليه السلام الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه وأن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه حدثنا به عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن عليعليه السلام (انتهى) ويظهر منه اعتماده على السكوني (انتهى).
وفي مشتركات الطريحي والكاظمي: باب إسماعيل بن أبي زياد المشترك بين ثقة وغيره ويمكن استعلام أنه ابن زياد السكوني العامي برواية النوفلي عنه وأما ابن أبي زياد السلمي الثقة فلم نظفر له بأصل ولا كتاب وحيث لا تمييز فالوقف (انتهى) وعن جامع الرواة أنه يروي عن السكوني النوفلي وعبد الله بن المغيرة وفضالة بن أيوب ومحمد بن سعيد بن غزوان وهارون بن الجهم وعلي بن جعفر السكوني وعبد الله بن بكير وجهم بن الحكم المدائني ومحمد بن عيسى وأبو الجهم وأمية بن عمر وسليمان بن جعفر الجعفري وجميل بن دراج والعباس وبنان عن أبيه عنه (انتهى).
إسماعيل بن مسلم
هو ابن أبي زياد السكوني الكوفي المذكور في أصحاب الصادقعليه السلام كما سبق.
دار التعارف للمطبوعات - بيروت-ط 1( 1983) , ج: 3- ص: 435
السكوني اسمه إسماعيل ابن أبي زياد مسلم ويقال: إسماعيل ابن زياد في النقد يحتمل أن يطلق على إسماعيل بن مهران والحسن بن الحسين والحسن بن محمد بن الحسين والحسين بن عبيد الله بن حمران والحسين بن مهران ومحبوب بن حسان ومحمد بن محمد بن النضر ومهران ابن محمد ’’اه’’ وفي منتهى المقال وأحمد بن محمد ابن أبي نصر لكن المعروف المشهور به هو إسماعيل ابن أبي زياد ’’اه’’.
دار التعارف للمطبوعات - بيروت-ط 1( 1983) , ج: 7- ص: 273
إسماعيل بن زياد وقيل: ابن أبي زياد السكوني قاضي الموصل، أظنه كوفيا منكر الحديث.
حدثنا علي بن الحسن بن سليمان القافلاني، حدثنا محمد بن السكن الأبلي، حدثنا نائل بن نجيح، حدثنا إسماعيل بن زياد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن لبس السلاح يوم العيد، إلا أن يكون بحضرة العدو.
حدثنا أبو عروبة الحراني، وأحمد بن حفص، قالا: حدثنا أبو بكر العطار عبد القدوس بن محمد، حدثنا نائل بن نجيح، حدثنا إسماعيل بن أبي زياد، وقال أبو عروبة: ابن زياد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس السلاح في دار الإسلام في العيدين، إلا أن يكون بحضرة العدو.
حدثنا محمد بن إسماعيل بن إسحاق، حدثنا إسماعيل بن علي الشعيري، حدثنا إسماعيل بن أبي زياد، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا سأله، فقال: إن لنا شرابا نعتصره، أفنشرب منه؟ قال: لا، فراجعه، فقال: لا.
وحدثنا محمد بن إسماعيل بن إسحاق، حدثنا إسماعيل بن علي، حدثنا إسماعيل بن أبي زياد، قال: وحدثنا سفيان الثوري، عن سالم الأفطس، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الزعيم غارم، والدين مقضي، والعارية مؤداة، والمنحة مردودة.
حدثنا عبد الله بن محمد بن يزيد المروزي ببخارى، حدثنا إسحاق بن أحمد بن خلف، أخبرنا جدي، يعني محمد بن أبي السري، أخبرنا عيسى، يعني الغنجار، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل قال: قلنا: يا رسول الله، أنمس القرآن على غير وضوء؟ قال: نعم، إلا أن تكون على الجنابة، قال: قلنا: يا رسول الله، فقوله: لا يمسه إلا المطهرون؟ قال: يعني لا يمس ثوابه إلا المؤمنين، قال: قلنا: فقوله: في كتاب مكنون؟ قال: مكنون من الشرك ومن الشياطين.
قال الشيخ: وإسماعيل بن أبي زياد هذا عامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه، إما إسنادا، وإما متنا.
دار الكتب العلمية - بيروت-ط 5( 1997) , ج: 1- ص: 510
إسماعيل بن زياد أو ابن أبي زياد السكوني. قاضي الموصل، شامي، واسم أبيه مسلم.
روى عن ابن جريج، وابن عون، وهشام بن عروة، وقال الدارقطني: متروك يضع الحديث، وقال الخليلي: شيخ ضعيف ليس بالمشهور، كان يعلم ولد المهدي، وشحن كتابه في «التفسير» بأحاديث مسندة يرويها عن شيوخه، ثور بن يزيد، ويونس الأيلي، لا يتابع عليها.
وروى عنه نائل بن نجيح، وجماعة. متروك من الطبقة الثامنة، أخرج له ابن ماجة.
له «التفسير» و «ناسخ القرآن ومنسوخه».
دار الكتب العلمية - بيروت-ط 0( 0000) , ج: 1- ص: 108
إسماعيل بن زياد أو ابن أبي زياد. عن معاذ بن جبل.
لا يدري من هو، ولا لقي معاذا.
دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت - لبنان-ط 1( 1963) , ج: 1- ص: 230
إسماعيل بن زياد [ق] .
وقيل ابن أبي زياد السكوني.
قاضى الموصل.
قال ابن عدي: منكر الحديث.
يروى عن شعبة، وثور بن يزيد، وابن جريج.
وعنه نائل بن نجيح وجماعة.
روى إسحاق بن أحمد بن خلف البخاري، عن جده محمد، عن عيسى غنجار، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن معاذ بن جبل، قلنا: يا رسول الله أنمس القرآن على غير وضوء؟ قال: نعم.
قلنا: فقوله: لا يمسه إلا المطهرون؟ قال: يعنى لا يمس ثوابه إلا المؤمنون.
قلنا: فقوله: كتاب مكنون؟
قال: مكنون من الشرك ومن الشياطين.
وقال ابن حبان: إسماعيل بن زياد شيخ دجال لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه.
روى عن غالب القطان، عن المقبري، عن أبي هريرة، قال: أبغض الكلام إلى الله الفارسية، وكلام الشياطين الخوزية، وكلام أهل النار البخارية، وكلام أهل الجنة العربية.
رواه عنه عاصم بن عبد الله البلخي، وهو كذب.
وله عن ابن عون، عن محمد، عن أبي هريرة - مرفوعا: لكم في العنب أشياء: تأكلونه عنبا، وتشربونه عصيرا ما لم ينش، وتتخذون منه ربا وزبيبا.
وعن غنجار، عن هذا المدبر، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس - مرفوعا: أنه كان إذا نظر إلى رجل فأعجبه قال: هل له حرفة؟ فإن قالوا: لا، قال: سقط من عيني، فإنه من لم يحترف يعيش بدينه.
دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت - لبنان-ط 1( 1963) , ج: 1- ص: 230
إسماعيل بن مسلم السكوني. هو إسماعيل بن أبي زياد صاحب ابن عون.
مر.
متهم.
وقد ذكره العقيلي، فقال فيه اليشكري بدل السكوني.
عن ابن عون.
قال.
حديثه منكر.
وقال الدارقطني: يضع الحديث.
و [قلت]: في الثقات عدة يسمون:
دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت - لبنان-ط 1( 1963) , ج: 1- ص: 250
إسماعيل بن مسلم: هو ابن أبي زياد، تقدم لشهرة الكنية.
مكتبة النهضة الحديثة - مكة-ط 2( 1967) , ج: 1- ص: 37
إسماعيل بن زياد
ويقال بن أبي زياد السكوني قاضي الموصل عن ابن جريج ونحوه وعنه نائل بن نجيح وجماعة واه ق
دار القبلة للثقافة الإسلامية - مؤسسة علوم القرآن، جدة - السعودية-ط 1( 1992) , ج: 1- ص: 1
(ق) إسماعيل بن زياد، ويقال: ابن أبي زياد، قاضي الموصل.
قال البرذعي في «سؤالاته» لأبي زرعة: سمعته - يعني - أبا زرعة يقول: إسماعيل بن أبي زياد [111 / ب] يروي أحاديث مفتعلة.
قلت: من أين هو؟ قال: كوفي له أحاديث غير صحيحه، لا أعلم يحدث عنه صاحب حديث.
ونظرت كتاب «الطبقات» لأبي زكريا الموصلي، فلم أره ذكره فيها، فيتجه
على هذا قول من قال إنه كوفي.
وقال ابن حبان: شيخ دجال لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه، روى عن غالب القطان عن المقبري عن أبي هريرة يرفعه «أبغض الكلام إلى الله تعالى الفارسية»، وهو موضوع لا أصل له من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبي هريرة، ولا المقبري رواه، ولا غالب ذكره بهذا الإسناد.
وقال الدارقطني: كذاب متروك.
وذكر ابن الجوزي في كتاب «الحقائق والموضوعات»، أن عبد الغني بن سعيد المصري ضعفه.
وقال الجورقاني الحافظ في كتاب «الموضوعات» تأليفه: كان كذاباً وضاعاً، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل الطعن فيه.
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر-ط 1( 2001) , ج: 2- ص: 1
إسماعيل بن أبي زياد
وهو إسماعيل بن مسلم السلولي ويقال الشعيري كوفي عن داود بن أبي هند وابن عون يضع كذاب متروك.
مكتبة المعارف، الرياض - السعودية-ط 1( 1984) , ج: 1- ص: 1