أبو إسحاق إبراهيم بن هاشم الكوفي ثم القمي

أبو إسحاق إبراهيم بن هاشم الكوفي ثم القمي قال الكشي: تلميذ يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الرضا عليه السلام أصله من الكوفة وانتقل إلى قم وذكره الشيخ في كتاب رجاله في أصحاب الرضا عليه السلام فقال إبراهيم بن هشام القمي تلميذ يونس بن عبد الرحمن وفي الفهرست: إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي أصله الكوفة وانتقل إلى قم وأصحابنا يقولون أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم وذكروا أنه لقي الرضا عليه السلام والذي أعرف من كتبه كتاب النوادر وكتاب القضايا أمير المؤمنين عليه السلام أخبرنا بهما جماعة من أصحابنا منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان وأحمد بن عبدون والحسين بن عبيد الله العلوي عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه. وقال النجاشي: إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القمي أصله كوفي انتقل إلى قم قال أبو عمرو الكشي: تلميذ يونس بن عبد الرحمن من أصحاب الرضا عليه السلام أخبرنا محمد بن محمد حدثنا الحسن بن حمزة الطبري حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه بها ’’انتهى’’. وفي الخلاصة لم أقف لأحد من أصحابنا على قول في القدح فيه ولا على تعديله بالتنصيص والروايات عنه كثيرة والأرجح قبول قوله ’’انتهى’’ قال الميرزا في رجاله إنما يد التنصيص لأن ظاهر لأصحاب تلقيهم روايته بالقبول كما ينبه عليه قولهم أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم وعن الشهيد الثاني أنه ذكر الشيخ في أحاديث الخمس أنه أدرك أبا جعفر الثاني عليه السلام وذكر له معه خطابا في الخمس ’’انتهى’’ (وقال) البهبهاني في حاشية منتهى المنال قوله بالتنصيص إشارة إلى أن التعديل ظاهر الأصحاب إلا أنهم لم ينصوا عليه وقوله والروايات عنه كثيرة فيه إشارة إلى ما ذكرناه في الفائدة الثالثة (يعني من أن كثرة الرواية عنه إمارة الاعتماد عليه) وذكر إمارات أخر للاعتماد عليه كرواية الأجلاء عنه وكونه من مشائخ الإجازة وغير ذلك (أقول) والأصحاب يطلقون على روايته الحسن كالصحيح لذلك ولا ينبغي الريب في وثاقته وصحة حديثه وكتاب قضايا أمير المؤمنين عليه السلام عندنا منه نسخة مخطوطة كتب في أولها (عجائب أحكام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه) رواية محمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن جده علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن الوليد عن محمد بن الفرات عن الأصبغ بن نبابة عن أمير المؤمنين عليه السلام وجميعها بهذا السند وقد نقلنا جملة منها في الجزء الثاني من كتاب معادن الجواهر ويرجع عهد كتابتها إلى القرن السادس ولكن وجدنا في بعض رواياتها ما لا يوافق بظاهره أصول أصحابنا. وفي رجال بحر العلوم إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق الكوفي ثم القمي كثير الرواية واسع الطريق سديد النقل مقبول الحديث له كتب روى عنه أجلاء الطائفة وثقاتها ويأتي ذكرهم وروى عن خلق كثير ويأتي ذكرهم أيضا ذكره الفاضلان في القسم الأول ثم حكى عبارة الخلاصة السابقة قال وحكى الشيخان عن الأصحاب أنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم وحكى النجاشي عن الكشي انه تلميذ يونس من أصحاب الرضا عليه السلام ثم قال وفيه نظر ولعل وجهه عدم ثبوت روايته عن يونس وأنه لو كان تلميذا له وخصيصا به لم يتمكن من نشر الحديث بقم فإن القميين كانوا أشد الناس على يونس والظاهر من قول الكشي من أصحاب الرضا عليه السلام التعليق بيونس دون إبراهيم (أقول) هو خلاف للظاهر (قال) وعلى الثاني فربما كان وجه النظر عدم تحقق رواية لإبراهيم عن الرضا عليه السلام لكن الشيخ في كتاب الرجال عده في جملة أصحابه وقال في الفهرست وذكر أنه لقي الرضا عليه السلام ولعل الأقرب أنه لقيه ولم يرو عنه وإنما روى عن الجواد عليه السلام ففي التهذيب في باب زيادات الخمس وروى إبراهيم بن هاشم قال: كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان ويتولى له الوقف بقم فقال يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف درهم بحل فإني أنفقتها فقال له أنت في حل خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام يثب أحدهم على أموال آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وفقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذها ثم يجيء فيقول اجعلني في حل أتراه ظن أني أقول لا أفعل والله ليسألنهم الله عن ذلك سؤالا حثيثا.
وفي الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه قال كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل (الحديث) وهو صريح في لقائه للجواد عليه السلام وروايته عنه وقد ذكر ابن داود أنه كان من أصحابه ولم يذكر ذلك غيره ولم يحضرني الآن رواية له عن الرضا عليه السلام ومن الغريب ما وقع في الكافي والتهذيب من رواية إبراهيم بن هاشم عن الصادق عليه السلام والحديث هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة وما يؤخذ من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم فقال عليه السلام عليهم الجزية في أموالهم (الحديث) ولا ريب في أن ذلك هو بعض السند والباقي ساقط كما يدل ممارسة الحديث والرجال ومن تصدى لتصحيح ذلك على وجهه فقد ارتكب شططا من القول وقد روى الشيخ هذا الحديث بعينه في باب الجزية من التهذيب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة (الحديث) وهو صريح فيما قلناه وقد يوجد في بعض الأسانيد رواية إبراهيم بن هاشم عن حريز والظاهر سقوط الواسطة بينهما وهو حماد بن عيسى كما هو المشهور المعهود من روايته وأما روايته عن حماد بن عثمان فقد وقع في عدة من أسانيد الكافي والتهذيب مصرحا بالنسبة وفي جملة منها عن حماد عن الحلبي وهو حماد بن عثمان فإنه الراوي عن الحلبي لكن الصدوق قد قال في آخر مشيخة الفقيه وما كان فيه من وصية أمير المؤمنين عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية فقد رويته عن أبي عبد الله عليه السلام ويغلط أكثر الناس فيجعل مكان حماد بن عيسى حماد بن عثمان وإبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان وإن لقي حماد بن عيسى وروى عنه وتبعه على ذلك العلامة وابن داود والمحقق الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني ووالده على ما حكي عنه وغيرهم من أصحاب الفن وحمل ما ورد من ذلك على كثرته على التبديل أو سقوط الواسطة بين حماد والحلبي لا يخلو من أشكال وإن كان الأقرب ذلك واختلف الأصحاب في حديث إبراهيم بن هاشم فقيل أنه حسن وعزى ذلك جماعة إلى المشهور وهو اختيار الفاضلين العلامة وابن داود والسيدين السيد مصطفى والميرزا محمد والشيخ البهائي وابن الشهيد وغيرهم وزاد بعضهم ما يزيده على الحسن ويقربه من الصحة ففي الوجيزة أنه حسن كالصحيح وفي المسالك في وقوع الطلاق بصيغة الأمر أن إبراهيم بن هاشم من أجل الأصحاب وأكبر الأعيان وحديثه من أحسن مراتب الحسن وفي عدم التوارث بالعقد المنقطع إلا مع الشرط بعد نقل حديث أحمد بن محمد بن أبي نصر الدال على ذلك وهو من أجود طرق الحسن لأن فيه من غير الثقات إبراهيم بن هاشم القمي وهو جليل القدر كثير العلم والرواية ولكن لم ينصوا على توثيقه مع المدح الحسن وفي شرح الدروس في مسألة مس المصحف أن حديث إبراهيم بن هاشم مما يعتمد عليه كثيرا وإن لم ينص الأصحاب على توثيقه لكن الظاهر أنه أجلاء الأصحاب وعظمائهم المشار إلى عظم منزلتهم ورفع قدرهم في قول الصادق عليه السلام اعرفوا منازل الرجال بقدر روايتهم عنا. وقال السيد الدماد في الرواشح: الأشهر الذي عليه الأكثر عد الحديث من جهة إبراهيم حسنا ولكن في أعلى درجات الحسن التالي لدرجة الصحة والصحيح الصريح عندي أن الطريق من جهته صحيح فأمره أجل وحاله أعظم من أن يعدل بمعدل أو يوثق بموثق. حكى القول بذلك جماعة من أعاظم الأصحاب ومحققيهم وعن شيخنا البهائي عن أبيه أنه كان يقول إني لأستحي أن لا أعد حديثه صحيحا وقال المحقق الأردبيلي في كتاب الصوم من زبدة البيان والظاهر أنه يفهم توثيق إبراهيم بن هاشم من بعض الضوابط وعن المحقق البحراني عن بعض معاصريه أنه نقل توثيقه عن جماعة وقواه وفي الوسائل وقد وثقه بعض علمائنا ويفهم توثيقه من تصحيح العلامة طرق الصدوق ومن أول تفسير ولده علي بن إبراهيم وظاهره اختيار القول بالتوثيق وهو خيرة التعليقات والفوائد الطبرية وغيرهما وربما قيل أن حديثه صحيح وإن لم يثبت توثيقه لأنه من مشايخ الإجازة كأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد وأحمد بن محمد بن يحيى العطار ومحمد بن إسماعيل النيشابوري وغيرهم ممن لم يوثق في الرجال ويعد مع ذلك حديثه صحيحا لكونه مأخوذا من الأصول وذكر المشائخ لمجرد اتصال السند لا لكونهم وسائط في الرواية ويضعف هذا بتصريح الشيخين والسروي بأن له كتبا منها كتاب النوادر وغيره فلعل الرواية مأخوذة منها فيكون واسطة في النقل وقد اضطرب كلام العلامة والشهيدين والمحقق الشيخ علي وصاحب المدارك وأكثر من يعد حديثه حسنا في ذلك فتارة يصفونه بالحسن وهو الغالب في كلامهم وأخرى بالصحة وهو أيضا كثير إلا أنه دون الأول فالعلامة في الخلاصة وصف بالحسن طريق الصدوق إلى بكير بن أعين وجعفر بن محمد بن يونس وحريز بن عبد الله في الزكاة وذريح المحاربي والريان بن الصلت وسليمان بن خالد وسهل بن اليسع وصفوان بن يحيى وعاصم بن حميد وعبد الله بن المغيرة ومحمد بن قيس ومعمر بن خلاد وهاشم الخياط ويحيى بن خالد وابن الأغر النخاس والسبب في ذلك كله وجود إبراهيم بن هاشم في السند ومع ذلك فقد وصف بالصحة الطريق إلى عامر بن نعيم القمي وكردويه الهمداني وياسر الخادم وهو موجود فيها والطريق منحصر فيه وفي التذكرة والمختلف والدروس وجامع المقاصد في حديث الحلبي عن الصادق عليه السلام في جواز الرجوع في الهبة ما دامت العين باقية أن الحديث صحيح وفي طريقه إبراهيم بن هاشم وفي غاية المراد في عدم الاعتداد بيمين العبد مع مولاه أن ذلك مستفاد من الأحاديث الصحيحة منها صحيحة منصور بن حازم وفيه إبراهيم بن هاشم وفي المسالك في كتاب الصوم وصفت رواية محمد بن مسلم وفيها إبراهيم بن هاشم بالصحة وفيه وفي الروضة وحواشي الإرشاد والقواعد كما في المناهج السوية التصريح بصحة رواية زرارة المتضمنة لكون المبدأ الحول في السخال من حين النتاج مع وجوده في الطريق وأورد سبطه الفاضل في المدارك سند الحديث ثم قال قال الشارح قدس سره إن هذا الطريق صحيح وأن العمل بالرواية متجه قال وما ذكره من اتجاه العمل بالرواية جيد لأن الظاهر الاعتماد على ما يرويه إبراهيم بن هاشم كما اختاره العلامة وباقي رجاله ثقات لكن طريقة الشارح وصف رواية إبراهيم بالحسن لا الصحة ومع هذا وصف السيد في المدارك جملة من الأحاديث المشتملة أسانيدها على إبراهيم بالصحة ومنها رواية محمد بن مسلم في الترتيب بين الرجلين وغيرها وهو كثير في كتابه وقد اتفق لجده قدس سره من الإيراد على ما تقدم به في مثل ذلك ثم الوقوع. في مثله مثل ما وقع معه قدس سره فإنه في المسالك حكى عن العلامة والشهيد والمحقق الكركي في مسألة الهبة وصفهم لرواية الحلبي بالصحة واعترض بأن الحق أنها من الحسن لأن في طريقها إبراهيم بن هاشم وهو ممدوح خاصة غير معدل وقد وصفه العلامة في المخلف بالحسن في مواضع كثيرة منه موافقا للواقع والعجب من تبعيته هذين الفاضلين أكثر قلت ومن هذا كلامه فالعجب من وقوعه في مثل ما أورده على غيره أكثر وأشد (وبالجملة) فكلام الجماعة في هذا المقام مضطرب جدا بل لم أجد أحدا منهم استقام على وصف حديث إبراهيم بالحسن ولم يختلف قوله فيه إلا القليل ومنه يظهر أن دعوى الشهرة في ذلك محل نظر وتأمل نعم بناء الأكثر في الأكثر على ذلك وهو خلاف الشهرة المشهورة والجمع بين كلماتهم في ذلك مشكل فإن الحسن في إصلاحهم مباين للصحيح وقد يتكلف للجمع بحمل الصحيح على مطلق الحجة أو نحوه على خلاف الإصلاح مجازا أو يحمل الحسن على مطلق الممدوح رجال سنده بالتوثيق أو غيره أو حمل الوصف بالحسن على ما يقتضيه ظاهر الحال في إبراهيم بن هاشم لفقد النص على توثيقه والصحة على التحقيق المستفاد مما له من النعوت وهذه الوجوه متقاربة في البعد عن الظاهر وعلى الأخيرين تنعكس الشهرة وهما كالأول أولى من الكل إبقاء كل من اللفظين على معناه على أن يكون السبب اختلاف النظر ومثله غير عزيز في كلامهم وبذلك تنكسر سورة الشهرة المشتهرة وقد يفهم من قول العلامة طاب ثراه والأرجح قبول روايته وكذا من مناقشة صاحب المدارك وغيره في بعض رواياته كروايته في تسجية الميت تجاه القبلة وغيرها احتمال عدم القبول إما لأن اشتراط عدالة الراوي تنفي حجية الحسن مطلقا أو لأن ما قيل في مدحه لا يبلغ حد الحسن المعتبر في قبول الرواية وهذا الاحتمال ساقط بكلا وجهيه أما الأول فلأن التحقيق أن الحسن يشارك الصحيح في أصل العدالة وإنما يخالفه في الكاشف عنها فإنه في الصحيح هو التوثيق أو ما في معناه أو ما يستلزمه بخلاف الحسن فإن الكاشف فيه هو حسن الظاهر المكتفى به في ثبوت العدالة على الأقوال وبهذا يزول الإشكال في القول بحجية الحسن مع القول باشتراطه عدالة الراوي كما هو المعروف بين الأصحاب وأما الثاني فالأمر فيه واضح فإن الحسن هو أقل المراتب في حديث إبراهيم بن هاشم وأسباب مدحه وحسن حديثه مما هو معلوم أو منقول كثيرة ظاهرة ككونه شيخا فقيها محدثا من أعيان الطائفة وكبرائهم وأعاظمهم وأنه كثير الرواية سديد النقل قد روى عنه ثقات الأصحاب وأجلاؤهم واعتنوا بحديثه وأكثر عنه ثقة الإسلام الكليني والصدوق والشيخ وغيرهم كما يعلم من النظر إلى الكافي وسائر الكتب الأربعة وغيرها من كتب الصدوق فإنها مشحونة بالنقل عنه أصولا وفروعا وكذا من تفسير ولده الثقة الجليل علي بن إبراهيم فإن أكثر رواياته فيه عن أبيه وقلما يروي فيه عن غيره وقد عرفت أن العلامة وابن داود ذكراه في القسم الأول من كتابيهما ونص العلامة على قبول روايته وذكر غير واحد من الأعاظم أن حديثه متلقى بالقبول بين الأصحاب وهذا ظاهر من طريقة الفقهاء في كتب الفقه من كتاب الطهارة إلى الديات فإنهما عملوا برواياته في جميع الأبواب وأفتوا بها بل قدموها في كثير من المواضع على أحاديث الثقات وقد حكى الشيخ والنجاشي وغيرهما من الأصحاب أنه أول من نشر أحاديث الكوفيين بقم وهذا يقتضي القبول من القميين وفيهم الجم الغفير من الفقهاء ونقاد الحديث بأبلغ الوجوه فإن نشر الحديث لا يتم إلا بالاعتماد والقبول ومع ذلك فهو من رجال نوادر الحكمة ولم يستثنه القيمون منهم فيمن استثني من ضعيف أو مجهول هذا كله مع سلامته من الطعن والقدح والغمز حتى من القميين وابن الغضائري وغيرهم من المتسرعين إلى القدح بأدنى سبب وقل ما اتفق ذلك خصوصا في المشاهير وهذه مزية ظاهرة لهذا الشيخ الجليل ولقوة هذه الأسباب وتعاضدها وتأيد بعضها ببعض قالوا إن حديثه حسن في أعلى درجات الحسن وهذا القدر مما لا ريب فيه وإنما الكلام في توثيقه وصحة حديثه والأصح عندي أنه ثقة صحيح الحديث ويدل على ذلك وجوه (الأول) ما ذكره ولده الثقة الثبت المعتمد في خطبه تفسيره المعروف فإنه قال ونحن ذاكرون ومخبرون بما انتهى إلينا ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم وأوجب ولا يتهم ثم أنه روى معظم كتابه هذا عن أبيه (رض) ورواياته كلها حدثني أبي وأخبرني أبي إلا النادر اليسير الذي رواه عن غيره ومع هذا الإكثار لا يبقى الريب في أنه مراد في عموم قوله مشايخنا وثقاتنا فيكون ذلك توثيقا له من ولده الثقة وعطف الثقات على المشايخ من باب تعاطف الأوصاف مع اتحاد الموصوف والمعنى مشايخنا الثقات وليس المراد به المشايخ غير الثقات والثقات غير المشايخ كما لا يخفى على العارف بأساليب الكلام (الثاني) توثيق كثير من المتأخرين كما سبق النقل عنهم ولا يعارضه عدم توثيق الأكثر لما عرفت من اضطراب كلامهم ولأن غايته عدم الاطلاع على السبب المقتضي للتوثيق فلا يكون حجة على المطلع لتقدم قول المثبت على النافي ودعوى حصر الأسباب ممنوعة فإن في الزوايا خبايا وكثيرا ما يقف المتأخر على ما لم يطلع عليه المتقدم وكذا الشأن في المتعاصرين ولذا قبلنا توثيق كل من النجاشي والشيخ لمن لم يوثقه الآخر أو لم يوثقه من تقدم عليهما نعم يشكل ذلك مع تعيين السبب وخفاء الدلالة وأكثر الموثقين هنا لم يستند إلى سبب معين فيكون توثيقه معتبرا (الثالث) تصحيح الحديث من أصحاب الاصطلاح كالعلامة والشهيدين وغيرهما في كثير من الطرق المشتملة عليه كما أشرنا إلى نبذ منها ولا ينافيه الوصف بالحسن منهم في موضع آخر فإن اختلاف النظر من الشخص الواحد في الشيء الواحد كثير الوقوع ونظر الإثبات مقدم على نظر النفي وهو في الحقيقة من باب تقدم المثبت على النافي فإنه أعم من اختلافهما بالذات أو الاعتبار (الرابع) اتفاق الأصحاب على قبول روايته مع اختلافهم في حجية الحسن وفي الاكتفاء في ثبوت العدالة بحسن الظاهر فلا بد من وجود سبب مجمع على اعتباره يكون هو المنشأ في قبول الكل أو البعض وليس إلا التوثيق (الخامس) ما ذكره الأصحاب في شأنه أنه أول من نشر أحاديث الكوفيين بقم وهذا الوجه وإن رجع إلى سابقه فإن التقريب فيه تلقى القميين من أصحابنا أحاديثه بالقبول إلا أن العمدة فيه ملاحظة أحوال القميين وطريقتهم في الجرح والتعديل وتضيقهم أمر العدالة وتسرعهم إلى القدح والجرح والهجر والإخراج بأدنى ريبة كما يظهر من استثنائهم كثيرا من رجال نوادر الحكمة وطعنهم في يونس بن عبد الرحمن مع جلالته وعظم منزلته وأبعادهم لأحمد بن محمد بن خالد من قم لروايته عن المجاهيل واعتماده على المراسيل وغير ذلك مما يعلم بتتبع الرجال فلولا أن إبراهيم بن هاشم عندهم بمكان من الثقة والاعتماد لما سلم من طعنهم وغمزهم بمقتضى العادة ولم يتمكن من نشر الأحاديث التي لم يعرفوها إلا من جهته في بلدهم ومن ثم قال في الرواشح ومدحهم إياه بأنه أول من نشر حديث الكوفيين بقم كلمة جامعة وكل الصيد في جوف الفرا ولعل قول العلامة فيما تقدم نقله عنه ولا على تعديله بالتنصيص إشارة إلى استفادة تعديله منه فإنه حكى ذلك عن الأصحاب ثم عقبه بهذا الكلام فإن نشر الحديث وإن يكن صريحا في التوثيق إلا أنه مستفاد منه بالتقريب الذي ذكرناه والمدار على فهم التوثيق إلا أنه مستفاد منه بالتقريب الذي ذكرناه والمدار على فهم التوثيق وإن لم يصرح بلفظه وهذه الوجوه التي ذكرناها وإن كان كل منها كافيا في إفادة المقصود إلا أن المجموع مع ما أشرنا إليه من أسباب المدح كنار على علم-’’انتهى رجال بحر العلوم’’ (أقول) الرجل في أعلى درجات الوثاقة ولا يحتاج إثبات وثاقته إلى كل هذه الإطالة وإنما الذي أوقعهم في هذا الارتباك عدم تصريح القدماء بوثاقته بقولهم ثقة وذلك إنما كان منهم لظهور وثاقته عندهم ووضوحها فلم يحتاجوا أن ينصوا عليها ولم يعلموا أنه سيجيء بعدهم من يشكك فيها فاكتفوا في وصفه ببيان ما لعله يخفى من صفاته مثل أن الذي ورد فيه وعلم من حاله أقوى في الدلالة على الوثاقة من قول رجل عن شخص لم يشاهده ولم يدرك غيره ثقة وأمثال ذلك. وذكره ابن حجر في لسان الميزان بهذه الترجمة وقال أصله كوفي وهو أول من نشر حديث الكوفيين بقم قال أبو الحسن بن بابويه في تاريخ الري وقدم الري مجتازا وأدرك محمد بن علي الرضا ولم يلقه روى عن أبي هدبة الراوي عن أنس وعن غيره من أصحاب جعفر الصادق منهم حماد بن عيسى غريق الجحفة روى عنه ابنه علي ومحمد بن يحيى العطار وجعفر الحميري وأحمد بن إدريس وغيرهم ’’انتهى’’.
مشايخه
في رجال بحر العلوم روى عن خلق كثير منهم إبراهيم ابن أبي محمود الخراساني وإبراهيم بن محمد الوكيل الهمداني وأحمد بن محمد بن أبي نصر وجعفر بن محمد بن يونس والحسن بن الجهم والحسن بن علي الوشاء والحسن بن محبوب وحماد بن عيسى وحنان بن سدير والحسين بن سيعد والحسين بن يزيد النوفلي والربان بن الصلت وسليمان بن جعفر الجعفري وسهل بن اليسع وصفوان بن يحيى وعبد الرحمن بن الحجاج وعبد الله بن جندب وعبد الله بن المغيرة وعبد الله بن ميمون القداح وفضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير ومحمد بن عيسى بن عبيد ويحيى بن عمران الحلبي والنضر بن سويد وغيرهم.
تلاميذه
في رجال بحر العلوم روى عنه أجلاء الطائفة وثقاتها كأحمد بن إدريس القمي وسعد بن عبد الله الأشعري وعبد الله بن جعفر الحميري وابنه علي بن إبراهيم ومحمد بن أحمد بن يحيى ومحمد بن الحسن الصفار ومحمد بن علي بن محبوب ومحمد بن يحيى العطار ’’انتهى’’ وفي مشتركات الكاظمي يعرف بأنه ابن هاشم برواية ابنه علي ومحمد بن أحمد بن يحيى وأحمد بن إسحاق بن سعد عنه

• دار التعارف للمطبوعات - بيروت-ط 1( 1983) , ج: 2- ص: 233