إبراهيم بن عمر اليماني الصنعاني
إبراهيم بن عمر اليماني الصنعاني في الفهرست إبراهيم بن عمر اليماني وهو الصنعاتي له أصل أخبرنا به عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه بن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عنه. وأخبرنا أحمد بن عبدون عن أبي طالب الأنباري عن حميد بن زياد عن ابن نهيك والقاسم بن إسماعيل القرشي جميعا عنه قال الميرزا في منهج المقال الظاهر رجوع الضمير إلى حماد أو الحسين إذ يبعد الرجوع إلى إبراهيم كما لا يخفى. وقال الشيخ في رجال الباقر: إبراهيم بن عمر الصنعاني اليماني له أصول رواها عنه حماد بن عيسى وفي رجال الصادق إبراهيم بن عمر الصنعاتي وفي رجال الكاظم إبراهيم بن عمر اليماني له كتاب وروى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أيضا وقال النجاشي: إبراهيم بن عمر اليماني الصنعاتي شيخ من أصحابنا ثقة روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ذكر ذلك أبو العباس وغيره له كتاب يرويه عنه حماد بن عيسى وغيره أخبرنا محمد بن عثمان حدثنا أبو القاسم جعفر بن محمد حدثنا عبيد الله بن أحمد بن نهيك حدثنا ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر به وقال العلامة في الخلاصة: إبراهيم بن عمر اليماني الصنعاتي قال النجاشي ونقل كلامه السابق وقال ابن الغضائري إنه ضعيف جدا روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام وله كتاب ويكنى أبا إسحاق. والأرجح عندي قبول روايته وإن حصل بعض الشك بالطعن فيه ’’انتهى’’ وقال الشهيد الثاني في حواشي الخلاصة في ترجيح تعديله نظر ما أولا فلتعارض الجرح والتعديل والأول مرجح مع أن كلا من الجارح والمعدل لم يذكر مستندا لينظر في أمره وأما ثانيا فلأن النجاشي نقل توثيقه وما معه عن أبي العباس وغيره كما يظهر من كلامه والمراد بأبي العباس هذا أحمد بن عقدة وهو زيدي المذهب أو ابن نوح ومع الاشتباه لا يفيد فائدة يعتد عليها وأما غير هذين من مصنفي الرجال كالشيخ الطوسي وغيرها فلم ينصوا عليه بجرح ولا تعديل نعم قبول المصنف روايته أعم من تعديله كما يعمل من قاعدته ومع ذلك لا دليل على ما يوجبه ’’انتهى’’ وقال البهبهاني في حاشية منتهى المقال الظاهر أنه ابن نوح لأنه شيخ النجاشي وابن عقدة بينه وبينه وسائط والإطلاق ينصرف إلى الأكمل ’’انتهى’’ وفي منتهى المقال كون التوثيق مجرد النقل غير واضح بل الظاهر أنه حكم منه بالتوثيق وإشارة إلى شيوع ذلك وشهرته أن عاد إلى التوثيق ويحتمل عوده إلى روايته عنهما على أن الجارح غير مقبول القول نعم ربما قبل قوله عند الترجيح أو عدم المعارض فإنه مع عدم توثيقه قد كثر منه القدح في جماعة لا يناسب ذلك حالهم ويؤيد التوثيق رواية ابن أبي عمير عنه بواسطة حماد بن عيسى (أقول) وروى كتابه أجلاء الأصحاب وروى كتابه الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله بن يعقوب بن يزيد عن جماد بن عيسى عنه وكلهم من أجلاء الثقات وفيهم حماد من أصحاب الإجماع ويروي عنه أيضا ابن أبي عمير ومحمد بن علي بن محبوب وسيف بن عميرة وعلي بن الحكم وأبان وعن التقي المجلسي بعد نقل كلام الخاصة بل لا يحصل الشك لأن أصوله معتمد الأصحاب بشهادة الصدوق والمفيد والجارح مجهول الحال ’’انتهى’’ وعليه فلا ينبغي الإصغاء إلى تضعيف ابن الغضائري.
دار التعارف للمطبوعات - بيروت-ط 1( 1983) , ج: 2- ص: 197