أحمد بن محمد، قاضي الحرمين وأحمد بن محمد بن عبد الله، أبو الحسين النيسابوري، المعروف بقاضي الحرمين.
تفقه على أبي الحسن الكرخي، وأبي طاهر الدباس.
وسمع الحسن بن سفيان وأبا خليفة الفضل بن الحباب والطبقة.
روى عنه الحاكم قال: حضرت مجلس النظر لعلي بن عيسى الوزير فقامت امرأة تتظلم من صاحب التركات، فقال: تعودين إلي غدا. وكان يوم مجلسه للنظر.
فلما اجتمع فقهاء الفريقين قال لنا: تكلموا اليوم في مسألة توريث ذوي الأرحام.
قال: فتكلمت فيها مع بعض فقهاء الشافعية فقال: صنف هذه المسألة وبكر بها غدا إلي. ففعلت وبكرت بها إليه، فأخذ مني الجزء وانصرفت. فلما كان ضحوة النهار، طلبني الوزير إلى حضرته فقال:
يا أبا الحسين: قد عرضت تلك المسألة بحضرة أمير المؤمنين وتأملها فقال:
لولا أن لأبي الحسين عندنا حرمات لقلدته أحد الجانبين، ولكن ليس في أعمالنا أجل من الحرمين، وقد قلدته الحرمين.
فانصرفت من عند الوزير وقد وصل إلي العهد.
قال الحاكم: وزادني بعض مشايخنا في هذه الحكاية: إن القاضي أبا الحسن قال: قلت للوزير: أيد الله الوزير، بعد أن رضى أمير المؤمنين المسألة وتأملها وجب على الوزير أن ينجز أمره العالي بأن يرد السهم إلى ذوي الأرحام وإنه أجاب إليه وفعله.
قال الحاكم: وكانت وفاته ضحوة نهار السبت حادي عشرين المحرم سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة.
دار القلم - دمشق-ط 1( 1992) , ج: 1- ص: 122
قاضي الحرمين أحمد بن محمد.
دار القلم - دمشق-ط 1( 1992) , ج: 1- ص: 363
قاضي الحرمين الحنفي أحمد بن محمد بن عبد الله القاضي أبو الحسن النيسابوري الحنفي قاضي الحرمين وشيخ الحنيفة في زمانه؛ ولي قضاء الحرمين بضع عشرة سنة ثم ولي قضاء نيسابور. تفقه على أبي الحسن الكرخي وأبي طاهر ابن الدباس وبرع في المذهب؛ توفي سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة.
دار فرانز شتاينر، فيسبادن، ألمانيا / دار إحياء التراث - بيروت-ط 1( 2000) , ج: 8- ص: 0
قاضي الحرمين العلامة أبو الحسين، أحمد بن محمد بن عبد الله النيسابوري الحنفي، شيخ الحنفية.
ولي قضاء الحرمين نيف عشرة سنة، ثم قدم نيسابور، وولي قضاءها.
سمع أبا خليفة الجمحي، والحسن بن سفيان، وجماعة.
وتفقه بأبي الحسن الكرخي، وأبي طاهر بن الدباس، وولي أيضا قضاء الموصل والرملة.
روى عنه الحاكم، وقرظه.
وقال أبو إسحاق في ’’طبقات الفقهاء’’: به، وبأبي سهل الزجاجي تفقه علماء نيسابور.
وقال الحاكم: سمعت أبا أبكر الأبهري شيخ الفقهاء يقول: ما قدم علينا من الخراسانين أفقه من أبي الحسين النيسابوري.
توفي سنة إحدى وخمسين وثلاث مائة، عن سبعين سنة.
ابن بدر، وسلم بن الفضل، وفقيه قرطبة:
دار الحديث- القاهرة-ط 0( 2006) , ج: 12- ص: 140
أحمد بن محمد بن عبد الله، أبو الحسن النيسابوري القاضي، المعروف بقاضي الحرمين. شيخ أصحاب أبي حنيفة في زمانه بلا مدافعة، والمعول عليه في الفتوى بلا منازعة.
تفقه على أبي الحسن الكرخي، وأبي طاهر الدباس، وبرع في المذهب.
سمع بخراسان أبا العباس الحسن بن سفيان الشيباني، وأبا يحيى زكريا بن يحيى البزار، وأبا خليفة الفضل بن الحباب، وجماعة سواهم.
وروى عنه أبو عبد الله الحاكم، وذكره في ’’ تاريخ نيسابور ’’، وقال: غاب عنها نيفا وأربعين سنة، وتقلد قضاء الموصل، وقضاء الرملة، وقلد قضاء الحرمين، فبقي بهما بضع عشرة سنة، ثم انصرف إلى نيسابور سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة، ثم ولي القضاء بها في سنة خمس وأربعين وثلاثمائة.
قال الحاكم: سمعت أبا بكر الأبهري المالكي، شيخ الفقهاء ببغداد بلا مدافعة يقول: ما قدم علينا من الخراسانيين أفقه من أبي الحسن النيسابوري.
سمعت أبا الحسين القاضي، يقول: حضرت مجلس النظر، لعلي بن عيسى الوزير، فقامت امرأة تتظلم من صاحب التركات، فقال: تعودين إلى غدا، وكان يوم مجلسه للنظر، فلما اجتمع فقهاء الفريقين، قال لنا: تكلموا اليوم في مسألة توريث ذوي الأرحام.
قال: فتكلمت فيها مع بعض فقهاء الشافعية، فقال: صنف هذه المسألة، وبكر بها غدا إلى.
ففعلت، وبكرت بها إليه، فأخذ مني الجزء، وانصرفت.
فلما كان صحوة النهار طلبني الوزير إلى حضرته، فقال: يا أبا الحسين، قد عرضت تلك المسألة بحضرة أمير المؤمنين، وتأملها، فقال: لولا أن لأبي الحسين عندنا حرمات لقلدته أحد الجانبين، ولكن ليس في أعمالنا أجل عندي من الحرمين، وقد قلدته الحرمين.
فانصرفت من حضرة الوزير، ووصل العهد إلى، فكان هذا السبب فيه.
قال الحاكم: زادني بعض مشايخنا في هذه الحكاية، أن القاضي أبا الحسين، قال: قلت للوزير: أيد الله الوزير، بعد أن رضى أمير المؤمنين المسألة وتأملها، وجب على الأمير أن ينجز أمره العالي، بأنه يرد السهم إلى ذوي الأرحام. وأنه أجاب إليه وفعله.
قال الحاكم: توفي القاضي صحوة يوم السبت، الحادي والعشرين من المحرم، سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة، وصلى عليه الشيخ أبو العباس الميكالي. انتهى.
وأبو العباس هذا هو إسماعيل بن عبد الله بن ميكال الميكالي الأديب، شيخ خراسان، ووجيهها، رحمه الله تعالى.
دار الرفاعي - الرياض-ط 0( 1983) , ج: 1- ص: 140
أحمد بن محمد بن عبد الله، أبو الحسين، النيسابوري، الفقيه الحنفي، قاضي الحرمين.
سمع: أبا العباس الحسن بن سفيان الشيباني، وأبا يحيى زكريا بن يحيى البزاز، وأبا خليفة الفضل بن الحباب، وغيرهم.
وتفقه بأبي الحسن الكرخي، وأبي طاهر بن الدباس.
وعنه: أبو عبد الله الحاكم.
وقال في ’’تاريخه’’: قاضي الحرمين، وامام الكوفيين في عصره بلا مدافعة، غاب عن نيسابور نيفاً وأربعين سنة، وتقلد قضاء الموصل، وقضاء الرملة، وقلد قضاء الحرمين، فبقي بها بضع عشرة سنة، ثم انصرف إلى نيسابور سنة ست وثلاثين وثلاثمائة، ثم ولي القضاء بها في سنة خمس وأربعين وثلاثمائة، وسمعت أبا بكر الأبهري المالكي شيخ الفقهاء ببغداد بلا مدافعة يقول: ما قدم علينا من الخراسانيين أفقه من أبي الحسين النيسابوري.
قال مقيده - عفا الله عنه -: قال تقي الدين محمد بن أحمد الفارسي معلقاً على كلام الأبهري: وناهيك بهذه منقبة. وقال الحاكم: سمعت أبا الحسين القاضي يقول: حضرت مجلس النظر لعلي بن عيسى الوزير، فقامت امرأة تتظلم من صاحب التركات، فقال: تعودين إلي غداً، وكان يوم مجلسه للنظر، فلما اجتمع فقهاء الفريقين، قال لنا: تكلموا اليوم في مسألة توريث ذوي الأرحام، قال: فتكلمت فيها مع بعض ’’فقهاء الشافعية’’، فقال: صنف هذه المسألة، وبكر بها غداً إلي، ففعلت، وبكرت بها إليه، فأخذ مني الجزء، وانصرفت، فلما كان ضحوة النهار طلبني الوزير إلى حضرته، فقال: يا أبا الحسين قد عرضت تلك المسألة بحضرة أمير المؤمنين، وتأملها، فقال: لولا أن لأبي الحسين عندنا حرمات لقلدته أحد الجانبين، ولكن ليس في أعمال أجل عندي من الحرمين، وقد قلدته الحرمين، فانصرفت من حضرة الوزير، ووصل العهد إلي، فكان هذا السبب فيه.
قال الحاكم: زادني بعض مشايخنا في هذه الحكاية: أن القاضي أبا الحسين قال: قلت للوزير: أيد الله الوزير، بعد أن رضي أمير المؤمنين المسألة وتأملها، وجب على الأمير أن ينجز أمره العالي، بأنه يرد السهم إلى ذوي الأرحام، وأنه أجاب إليه وفعله. وقال الشيرازي في ’’طبقاته’’: به وبأبي سهل الزجاجي تفقه فقهاء نيسابور من أصحاب أبي حنيفة - رحمه الله تعالي -. وقال الذهبي: العلامة، شيخ الحنفية، روى عنه الحاكم وقرضه. وقال ابن أبي الوفاء القرشي: شيخ أصحاب أبي حنيفة في زمانه بلا مدافعة، تفقه وبرع في المذهب.
توفي ضحوة يوم السبت الحادي والعشرين من المحرم، سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة في سبعين سنة، وصلى عليه الشيخ أبو العباس الميكالي.
قلت: [ثقة قاضٍ فقيه بارع].
’’مختصر تاريخ نيسابور’’ (38/ أ)، ’’طبقات الفقهاء’’ (150)، ’’النبلاء’’ (16/ 25)، ’’تاريخ الإسلام’’ (26/ 50)، ’’العبر’’ (2/ 87)، ’’الوافي بالوفيات’’ (8/ 34)، ’’الجواهر المضية’’ (1/ 284)، ’’العقد الثمين’’ (3/ 145)، ’’المقفى الكبير’’ (1/ 600)، ’’تاج التراجم’’ (51)، ’’الطبقات السنية’’ (2/ 60)، ’’الشذرات’’ (4/ 269)، ’’الفوائد البهية’’ (51).
دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السعودية-ط 1( 2011) , ج: 1- ص: 1