أحمد بن علي، أبو بكر الرازي، الجصاص

أحمد بن علي، أبو بكر الرازي الإمام الكبير الشأن، المعروف بالجصاص، وهو لقب له، وكتب الأصحاب والتواريخ مشحونة بذلك.
ذكره صاحب ’’ الخلاصة ’’ في الديات والشركة، بلفظ الجصاص، وذكره صاحب ’’ الهداية ’’ في القسمة، بلفظ الجصاص، وذكره صاحب ’’ الميزان ’’ من أصحابنا، بلفظ أبي بكر الجصاص، وذكره بعض الأصحاب، بلفظ الرازي الجصاص.
*وذكره في ’’ القنية ’’، عن بكر خواهرزاده، في مسألة إذا وقع البيع بغبن فاحش، قال: ذكر الجصاص، وهو أبو بكر الرازي، في واقعاته أن للمشتري أن يرد وللبائع أن يسترد.
*وقال الشيخ جلال الدين في ’’ المغني ’’ في أصول الفقه، في الكلام في الحديث المشهور: قال الجصاص، إنه أحد قسمي المتواتر.
وذكر شمس الأئمة السرخسي هذا القول في ’’ أصوله ’’ عن أبي بكر الرازي.
وقال ابن النجار في ’’ تاريخه ’’ في ترجمته: كان يقال له الجصاص.
ذكر هذا كله صاحب ’’ الجواهر ’’، ثم قال: وإنما ذكرت هذا كله؛ لأن شخصا من الحنفية نازعني غير مرة في ذلك، وذكر أن الجصاص غير أبي بكر الرازي، وذكر أنه رأى في بعض كتب الأصحاب: ’’ وهو قول أبي بكر الرازي والجصاص ’’ بالواو. فهذا مستنده، وهو غلط من الكاتب، أو منه، أو من المصنف، والصواب ما ذكرته. انتهى.
قال الخطيب في حقه: كان مشهورا بالزهد، والورع.
ورد بغداد في شبيبته، ودرس الفقه على أبي الحسن الكرخي.
ولم يزل حتى انتهت إليه الرياسة، ورحل إليه المتفقهة، وخوطب في أن يلي قضاء القضاة، فامتنع، وأعيد عليه الخطاب فلم يفعل.
حدث أبو بكر الأبهري، قال: خاطبني المطيع على قضاء القضاة، وكان السفير في ذلك أبو الحسن بن أبي عمرو الشرابي، فأبيت عليه، وأشرت بأبي بكر أحد بن علي الرازي، فأحضر للخطاب على ذلك، وسألني أبو الحسن بن أبي عمرو معونته عليه، فخوطب، فامتنع، وخلوت به، فقال لي: تشير علي بذلك؟ فقلت: لا أرى لك ذلك.
ثم قمنا بين يدي أبي الحسن بن أبي عمرو، وأعاد خطابه، وعدت إلى معونته، فقال لي: أليس قد شاورتك، فأشرت علي أن لا أفعل.
فوجم أبي الحسن بن أبي عمرو من ذلك، وقال: تشير علينا بإنسان، ثم تشير عليه أن لا يفعل!!.
قلت: نعم، إمامي في ذلك مالك بن أنس، أشار على أهل المدينة أن يقدموا نافعا القارئ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشار على نافع أن لا يفعل، فقيل له في ذلك، فقال: أشرت عليكم بنافع؛ لأني لا أعرف مثله، وأشرت عليه أن لا يفعل؛ لأنه يحصل له أعداء وحساد.
فكذلك أنا أشرت عليكم به؛ لأني لا أعرف مثله، وأشرت عليه أن لا يفعل؛ لأنه أسلم لدينه.
قال الصيمري: استقر التدريس ببغداذ لأبي بكر الرازي، وانتهت الرحلة إليه، وكان على طريقه من تقدمه في الورع، والزهد، والصيانة.
ودخل بغداد سنة خمس وعشرين، ودرس على الكرخي، ثم خرج إلى الأهواز، ثم عاد إلى بغداد، ثم خرج إلى نيسابور مع الحاكم النيسابوري، برأي شيخه أبي الحسن الكرخي ومشورته، فمات الكرخي، وهو بنيسابور، ثم عاد إلى بغداد، سنة أربع وأربعين وثلاثمائة.
تفقه عليه أبو بكر أحمد بن موسى الخوارزمي، وأبو عبد الله محمد بن يحيى الجرجاني، شيخ القدوري، وأبو الفرج أحمد بن محمد بن عمر المعروف بابن المسلمة، وأبو جعفر محمد ابن أحمد النسفي، وأبو الحسين بن محمد بن أحمد بن أحمد الزعفراني، وابو الحسين محمد بن أحمد ابن الطيب الكماري، والد إسماعيل قاضي واسط.
قال الخطيب: لأبي بكر تصانيف كثيرة مشهورة، ضمنها أحاديث رواها عن أبي العباس الأصم النيسابوري، وعبد الله بن جعفر بن فارس الأصبهاني، وعبد الباقي بن قانع القاضي، وسليمان بن أحمد الطبراني، وغيرهم.
قال في ’’ الجواهر ’’: وله من المصنفات: ’’ أحكام القرآن ’’، وشرح ’’ مختصر شيخه أبي الحسن الكرخي ’’، وشرح ’’ مختصر الطحاوي ’’، وشرح ’’ الجامع ’’ لمحمد بن الحسن، وشرح ’’ الأسماء الحسنى ’’، وله ’’ كتاب ’’ مفيد في أصول الفقه، وله ’’ جوابات ’’ عن مسائل وردت عليه.
قال ابن النجار: توفي يوم الأحد، سابع ذي الحجة، سنة سبعين وثلاثمائة، عن خمس وستين سنة، وصلى عليه أبو بكر الخوارزمي، صاحبه.
حكاه الخطيب. انتهى.

• دار الرفاعي - الرياض-ط 0( 1983) , ج: 1- ص: 122

أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي توفي في العشر الأول من ذي الحجة سنة ست وسبعين وثلاث مائة.
صنف «أحكام القرآن»، «شرح مختصر الطحاوي»، «شرح الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن، «شرح الجامع الكبير» النسخة الثانية، «المناسك» لطيف

• دار الكتب العلمية - بيروت-ط 0( 0000) , ج: 1- ص: 56

أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي الإمام الكبير الشأن المعروف بالجصاص وهو لقب له وكتب الأصحاب والتواريخ مشحونة بذلك كان مولده سنة خمس وثلاثمائة
سكن ببغداد وأخذ عنه فقهاؤها وإليه انتهت رئاسة الأصحاب
قال الخطيب إمام أصحاب أبي حنيفة في وقته وكان مشهورا بالزهد
وله من المصنفات أحكام القرآن في التفسير وشرح مختصر الطحاوي وله كتاب مفيد في أصول الفقه ومؤلفاته كثيرة
وكانت وفاته سنة سبعين وثلاثمائة
كذا في طبقات الجواهر المضيئة

• مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة-ط 1( 1997) , ج: 1- ص: 84